المقام فيها لا يطول والخطر فيها لا يعظم، (وأنه يلزمه أجرة البذرقة) بفتح الموحدة وسكون المعجمة أي الخفارة، لأنها من أهب الحج فيشترط في وجوبه القدرة عليها، والثاني يقول: هي خسران لدفع الظلم، فلا يجب الحج مع طلبها، والخلاف وجهان والتصحيح للإمام، وفي شرح المهذب عن جمهور العراقيين، والخراسانيي ن أنه إذا احتاج إلى خفارة لم يجب الحج، وحمله على إرادة ما يأخذه الرصديون في المراصد، وقد تقدم.

(ويشترط) في وجوب الحج (وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل، وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان) ، فإن كان لا يوجد بها لخلوها من أهلها، وانقطاع المياه أو كان يوجد بها بأكثر من ثمن المثل لم يجب الحج، (وعلف الدابة في كل مرحلة) . لأن المؤنة تعظم بحمله لكثرته، وفي شرح المهذب ينبغي اعتبار العادة فيه كالماء، (و) يشترط (في المرأة) لوجوب الحج عليها (أن يخرج معها زوج أو محرم) بنسب أو غير نسب. (أو نسوة ثقات) لتأمن على نفسها (والأصح أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن) لأن الأطماع تنقطع بجماعتهن، والثاني يشترط وجوده ليكلم الرجال عنهن، ويعينهن إذا نابهن أمر ومثله في ذلك الزوج، وقد عطفه عليه في شرح المهذب بأو، (و) الأصح (أنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها) لأنه من أهبة سفرها ففي حديث الشيخين: «لا تسافر امرأة إلا مع محرم» ، فيشترط في وجوب الحج عليها قدرتها على أجرته والثاني يقول: من حقه الخروج معها فإذا لم يخرج إلا بأجرة، لا يجب الحج عليها والمسألة مبنية على أجرة البذرقة وأولى باللزوم ويظهر أن أجرة الزوج كأجرة المحرم.

قال في شرح المهذب: الخنثى المشكل يشترط في حقه من المحرم ما يشترط في المرأة، فإن كان معه نسوة من محارم كإخوانه، وعماته جاز وإن كن أجنبيات فلا لأنه يحرم عليه الخلوة بهن ذكره صاحب البيان وغيره اه.

وقال قبل هذا بيسير المشهور جواز خلوة رجل