يحج عنه، فإن حج عن نفسه أو باستئجار سقط الحج عن الميت، ولو حج عنه أجنبي جاز وإن لم يأذن له الوارث كما يقضي دينه بغير إذن الوارث ويبرأ الميت به، ذكر ذلك كله في شرح المهذب. وروى مسلم عن بريدة: «أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها» .

وروى النسائي وغيره بإسناد جيد «أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحج عن أبيه فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، أكان ذلك يجزئ عنه. قال: نعم. قال: فاحجج عنه» (والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه) لكبر أو غيره (إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لزمه) الحج بها (ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه، لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا) ، فإنه إذا لم يفارق أهله يمكنه تحصيل نفقتهم، ولو لم يجد إلا أجرة ماش وجب استئجاره في الأصح إذ لا مشقة عليه في مشي الأجير، بخلاف ما إذا حج بنفسه يشق عليه المشي، وقوله العاجز إلخ صفة كاشفة في معنى التفسير للمعضوب، (ولو بذل) بالمعجمة أي أعطى (ولده أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب قبوله في الأصح لما) فيه من المنة الثقيلة، والثاني يجب لحصول الاستطاعة به، والوجوب في الولد أولى منه في الأجنبي وبذل الأب المال كبذل الابن أو كبذل الأجنبي فيه احتمالان: ذكرهما الإمام أصحهما الأول. (ولو بذل الولد الطاعة) في الحج (وجب قبوله) بالإذن له فيه، (وكذا الأجنبي في الأصح) والمنة في ذلك ليست كالمنة في المال، ألا ترى أن الإنسان يستنكف عن