على التراخي، وصرح الإمام بعدم وجوبه عليه، وصرح كثير من العراقيين وغيرهم بوجوبه وصححه في الروضة. (الثالث) من الشروط (أمن الطريق) ظنا بحسب ما يليق به. (فلو خاف) في طريقه (على نفسه أو ماله سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق) له (سواه لم يجب الحج) عليه وإن كان الرصدي يرضى بشيء يسير ويكره بذل المال لهم؛ لأنه يحرضهم على التعرض للناس، وسواء كان الذين يخافهم مسلمين أم كفارا، لكن إن كانوا كفارا وأطاقوا مقاومتهم استحب لهم أن يخرجوا للحج ويقاتلوهم، لينالوا ثواب الحج والجهاد، وإن كانوا مسلمين لم يستحب الخروج والقتال، ولو كان له طريق آخر آمن لزمه سلوكه، وإن كان أبعد من الأول إذا وجد ما يقطعه به

(والأظهر وجوب ركوب البحر) لمن لا طريق له سواه، (إن غلبت السلامة) في ركوبه كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة، والثاني المنع لأن عوارض البحر عسرة الدفع، فإن غلب الهلاك لخصوص ذلك البحر أو لهيجان الأمواج في بعض الأحوال، لم يجب ركوبه جزما وإن استوى الأمران فوجهان: قال في الروضة أصحهما لا يجب، وإذا قلنا لا يجب استحب على الأصح إن غلبت السلامة، وإن غلب الهلاك حرم، وإن استويا ففي التحريم وجهان: قال في الروضة أصحهما التحريم، ومنهم من حكى القولين في لزوم ركوبه مطلقا للزوم الظواهر المطلقة في الحج، وعدم اللزوم لما في ركوبه من الخوف والخطر هذا كله في الرجل، أما المرأة ففيها خلاف مرتب وأولى بعدم الوجوب لضعفها عن احتمال الأهوال، ولأنها عورة معرضة للانكشاف وغيره لضيق المكان، فإن لم نوجبه عليها لم يستحب لها، وقيل: يطرد الخلاف وليست الأنهار العظيمة كجيحون ونحوه في حكم البحر لأن