سكته لعسر الاجتماع في مكان. والثاني لأن المجتهد لا ينكر على مجتهد وقد قال أبو حنيفة - رحمه الله - بالتعدد والثالث لحيلولة النهر والرابع لأنها كانت قرى فاتصلت (فلو سبقت جمعة) والبناء على امتناع التعدد (فالصحيحة السابقة) مطلقا (وفي قول إن كان السلطان مع الثانية فهي الصحيحة) حذرا من التقدم على الإمام ومن تفويت الجمعة على أكثر أهل البلد المصلين معه بإقامة الأقل (والمعتبر سبق التحرم) وهو بآخر التكبير.
وقيل: بأوله (وقيل) سبق (التحلل وقيل) السبق (بأول الخطبة) نظرا إلى أن الخطبتين بمثابة ركعتين، ولو دخلت طائفة في الجمعة فأخبروا أن طائفة سبقتهم بها استحب لهم استئناف الظهر، ولهم إتمام الجمعة ظهرا كما لو خرج الوقت وهم فيها. (فلو وقعتا معا أو شك) في المعية (استؤنفت الجمعة) بأن وسعها الوقت لتدافع الجمعتين في المعية فليست إحداهما أولى من الأخرى ولأن الأصل في صورة الشك عدم جمعة مجزئة وبحث الإمام بأنه يجوز فيها تقدم إحدى الجمعتين، فلا تصح جمعة أخرى فينبغي لتبرأ ذمتهم بيقين أن يصلوا بعدها الظهر. قال في شرح المهذب وهذا مستحب
(وإن سبقت إحداهما ولم تتعين) كأن سمع مريض أو مسافر أن خارج المسجد تكبيرتين متلاحقتين فأخبرا بذلك ولم يعرفا المتقدم منهما (أو تعينت ونسيت صلوا ظهرا) لالتباس