من الشروط (أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين) لأنها لم تقم في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين إلا في مواضع الإقامة كما هو معلوم وهي ما ذكر، سواء فيه المسجد والدار والفضاء بخلاف الصحراء، وسواء كانت الأبنية من حجر أم طين أم خشب ولو انهدمت أبنية البلدة أو القرية فأقام أهلها على العمارة لزمتهم الجمعة فيها لأنها وطنهم وسواء كانوا في مظال أم لا (ولو لازم أهل الخيام الصحراء) أي موضعا منها كما في المحرر. (أبدا فلا جمعة) عليهم (في الأظهر) إذ ليس لهم أبنية المستوطنين فلا تصح جمعتهم فلا تلزمهم. والثاني: تلزمهم الجمعة في موضعهم لأنهم استوطنوه ولو لم يلازموه أبدا بأن انتقلوا عنه في الشتاء أو غيره فلا جمعة عليهم جزما. ولا تصح منهم في موضعهم وعلى الأظهر في الأولى لو سمعوا النداء من محل الجمعة (لزمتهم الثالث) من الشروط (أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها) لامتناع تعددها في البلدة إذ لم تفعل في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين إلا في موضع واحد من البلدة كما هو معلوم (إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان) واحد فيجوز تعددها حينئذ (وقيل لا تستثنى هذه الصورة) ويتحمل فيها المشقة في الاجتماع في مكان واحد.

(وقيل: إن حال نهر عظيم بين شقيها) كبغداد (كانا) أي الشقان (كبلدين) فيقام في كل شق جمعة (وقيل: إن كانت) البلدة (قرى فاتصلت) أبنيتها (تعددت الجمعة بعددها) فيقام في كل قرية جمعة كما كان ومنشأ هذا الخلاف سكوت الشافعي - رضي الله عنه - لما دخل بغداد على إقامة جمعتين بها. وقيل: ثلاث فقال الأول الأصح