الصحيحة بالفاسدة (وفي قول جمعة) والالتباس يجعل الصحيحة كالعدم.
وفي الروضة وأصلها ترجيح طريقة قاطعة في الثانية بالأول. وأشار في المحرر إلى ذلك بتعبيره في الأولى بأقيس القولين. وفي الثانية بالأصح، ولو كان السلطان في إحدى الجمعتين في الصور الأربع، وقلنا فيما قبلها إن جمعته هي الصحيحة مع تأخرها فهاهنا أولى وإلا فلا أثر لحضوره.
(الرابع) من الشروط (الجماعة) لأنها لم تفعل في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين فمن بعدهم إلا كذلك كما هو معلوم (وشرطها) أي الجماعة فيها (كغيرها) أي كشرطها في غيرها كنية الاقتداء والعلم بانتقالات الإمام وعدم التقدم عليه وغير ذلك مما تقدم في باب الجماعة (و) زيادة (أن تقام بأربعين مكلفا حرا ذكرا) روى البيهقي عن ابن مسعود «أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلا» والصفات المذكورة مع الإقامة الداخلة في الاستيطان تقدم اعتبارها في الوجوب، واعتبرت هنا في الانعقاد (مستوطنا) بمحل الجمعة المعلوم من الشرط الثاني (لا يظعن) عنه (شتاء ولا صيفا إلا لحاجة) لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يجمع بحجة الوداع مع عزمه على الإقامة أياما لعدم الاستيطان، وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة كما