(ترك ركن من الأولى بطلتا) الأولى لترك الركن وتعذر التدارك بطول الفصل، والثانية لانتفاء شرطها من الابتداء بالأولى لبطلانها. (ويعيدهما جامعا) إن شاء (أو) علم تركه (من الثانية فإن لم يطل) الفصل (تدارك) وصحتا (وإلا) أي وإن طال (فباطلة ولا جمع) لطول الفصل بها فيعيدها في وقتها (ولو جهل) أي لم يدر أن الترك من الأولى أم من الثانية (أعادهما لوقتيهما) رعاية للاحتمالين إذ باحتمال الترك من الأولى يبطلان وباحتماله من الثانية يمتنع الجمع لما تقدم، والمسألة الأولى علمت مما تقدم.
وذكرت هنا مبدأ للتقسيم (وإذا أخر الأولى) إلى وقت الثانية (لم يجب الترتيب) بينهما (والموالاة ونية الجمع) في الأولى (على الصحيح) ويستحب ذلك كما صرح به في شرح المهذب، والثاني يجب ذلك كما في جمع التقديم وفرق الأول بأن الوقت في جمع التأخير للثانية والأولى تبع لها على خلافه في جمع التقديم فلا يجب الترتيب، وإذا انتفى انتفت الموالاة ونية الجمع وعلى الثاني لو أخل بالترتيب أو أتى به وأخل بالموالاة أو بنية الجمع، صارت الأولى قضاء يمتنع قصرها في وجه تقدم.
(ويجب كون التأخير) إلى وقت الثانية (بنية الجمع) قبل خروج وقت الأولى بزمن لو ابتدئت فيه كانت أداء نقله في الروضة كأصلها عن الأصحاب.
وفي شرح المهذب عنهم بزمن