تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر، ثم ركب» ورويا أيضا واللفظ لمسلم عن ابن عمر: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء» . وروى مسلم عن أنس: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق» . وروى أبو داود عن معاذ: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة تبوك إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء، ثم جمع بينهما» وحسنه الترمذي.
وقال البيهقي: هو محفوظ، ودليل القول المرجوح إطلاق السفر في الأحاديث. والراجح قيده بالطويل كما في القصر بجامع الرخصة، ولا يجوز الجمع في سفر المعصية ولا جمع الصبح إلى غيرها ولا العصر إلى المغرب.
(وشروط التقديم ثلاثة البداءة بالأولى) لأن الوقت لها والثانية تبع فلو صلى العصر قبل الظهر لم يصح، ويعيدها بعد الظهر. وكذا لو صلى العشاء قبل المغرب (فلو صلاهما) مبتدئا بالأولى (فبان فسادها) بفوات شرط أو ركن (فسدت الثانية) أيضا لانتفاء شرطها من البداءة بالأولى لفسادها (ونية الجمع) ليتميز التقديم المشروع عن التقديم سهوا (ومحلها) الفاضل (أول الأولى ويجوز في أثنائها في الأظهر) لحصول الغرض بذلك. والثاني لا. كالقصر وعلى الأول يجوز مع التحلل منها في الأصح (والموالاة بأن لا يطول بينهما فصل فإن طال ولو بعذر) كالسهو والإغماء (وجب تأخير الثانية إلى وقتها، ولا يضر فصل يسير ويعرف طوله) وقصره (بالعرف) ومن اليسير قدر الإقامة. روى الشيخان عن أسامة: «أنه - صلى الله عليه وسلم - لما جمع بين الصلاتين والى بينهما وترك الرواتب بينهما وأقام الصلاة بينهما» .
(وللمتيمم الجمع على الصحيح ولا يضر تخلل طلب خفيف) والتيمم بين الصلاتين لأن ذلك من مصلحة الصلاة والمانع يقول تخلل ذلك المحتاج إليه يطول الفصل بينهما.
قال في شرح المهذب: لو صلى بينهما ركعتين سنة راتبة بطل الجمع.
(ولو جمع) بين الصلاتين (ثم علم) بعد فراغهما