يسعها أو أكثر وهو مبين أن المراد بالأداء في الروضة الأداء الحقيقي بأن يأتي بجميع الصلاة قبل خروج وقتها بخلاف الإتيان بركعة منها في الوقت: والباقي بعده فتسميته أداء بتبعية ما بعد الوقت لما فيه كما تقدم في كتاب الصلاة. (وإلا) أي وإن أخر من غير نية الجمع أو بنيته في زمن لا تكون الصلاة فيه أداء على ما ذكر (فيعصي وتكون قضاء) يمتنع قصرها في وجه تقدم.
(ولو جمع تقديما) بأن صلى الأولى في وقتها ناويا الجمع (فصار بين الصلاتين) أو في الأولى كما في المحرر وغيره (مقيما) بنية الإقامة أو بانتهاء السفينة إلى مقصده (بطل الجمع) لزوال العذر فيتعين تأخير الثانية إلى وقتها ولا تتأثر الأولى بما اتفق (وفي الثانية وبعدها) لو صار مقيما (لا يبطل) الجمع (في الأصح) لانعقادها أو تمامها قبل زوال العذر، والثاني يقول هي معجلة على وقتها للعذر وقد زال العذر قبله وأدركه المصلي فليعدها فيه.
(أو) جمع (تأخيرا فأقام بعد فراغهما لم يؤثر) ما ذكر لتمام الرخصة في وقت الثانية (وقبله) أي قبل فراغهما (يجعل الأولى قضاء) لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر، وقد زال قبل تمامها، وفي شرح المهذب: إذا أقام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء.
(ويجوز الجمع) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء (بالمطر تقديما) للمقيم بشروط التقديم السابقة. روى