كغيره، وعورض بأن عدم القضاء رخصة فلا تناط بسفر المعصية، وفي وجه لا يصح تيممه فليتب ليصح، وما ذكر من القضاء في الإقامة وعدمه في السفر جرى على الغالب، فلو أقام في مفازة وطالت إقامته وصلاته بالتيمم فلا قضاء، ولو دخل المسافر في طريقه قرية وعدم الماء وصلى بالتيمم وجب القضاء في الأصح.

(ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر) لندور فقد ما يسخن به الماء، والثاني لا يقضي مطلقا، ويوافقه المختار السابق. والثالث يقضي الحاضر دون المسافر (أو) تيمم (لمرض يمنع الماء مطلقا) أي في جميع أعضاء الطهارة (أو في عضو ولا ساتر) بذلك من جبيرة فأكثر مثلا (فلا) يقضي لعموم المرض (إلا أن يكون بجرحه دم كثير) فيقضي لعدم العفو عن الكثير فيما رجحه الرافعي كما سيأتي في شروط الصلاة، وزاد المصنف لفظة كثير.

وقال في الدقائق: لا بد منها، أي في مراد الرافعي للعفو عن القليل في محله، وما سيأتي له في شروط الصلاة من تشبيهه بدم الأجنبي، فلا يعفى عنه في الأصح محمول بقرينة التشبيه على المنتقل عن محله، ورجح المصنف هناك العفو عن القليل والكثير. (وإن كان) بالأعضاء أو بعضها (ساتر) كجبيرة فأكثر (لم يقض في الأظهر إن وضع) الساتر (على طهر) لأنه حينئذ وقد مسحه بالماء كما تقدم وجوبه شبيه بالخف، وماسحه لا يقضي.

والثاني يقول: مسحه للعذر وهو نادر غير دائم. (فإن وضع) الساتر (على حدث وجب نزعه) إن أمكن بأن لا يخاف منه ضررا كما ذكره في شرح المهذب ليتطهر فيضعه على طهر فلا يقضي كما تقدم. (فإن تعذر) نزعه لخوف محذور مما