ليس فيه واحد منهما (لزمه في الجديد أن يصلي الفرض) لحرمة الوقت (ويعيد) إذا وجد أحدهما: يندب له الفعل. والثاني: يحرم ويعيد عليهما. والثالث: يجب ولا يعيد. حكاه في أصل الروضة، واختاره في شرح المهذب في عموم قوله: كل صلاة وجب فعلها في الوقت مع خلل لم يجب قصاؤها في قول قال به المزني، وهو المختار لأنه أدى وظيفة الوقت، وإنما يجب القضاء بأمر جديد، ولم يثبت فيه شيء. وذكر فيه وفي الفتاوى على الجديد أنه إنما يعيد بالتيمم في موضع يسقط به الفرض، فإن كان فيما لا يسقط به لم تجب الإعادة إذ لا فائدة فيها، واحترز بالفرض عن النفل، فليس له فعله قطعا. (ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء) لندور فقده في الإقامة وعلى المختار السابق لا يقضي (لا المسافر) المتيمم لفقده لعموم فقده في السفر (إلا العاصي بسفره) كالآبق فيقضي (في الأصح) والثاني لا يقضي لوجوب تيممه