ذكره في شرح المهذب (قضى) مع مسحه بالماء (على المشهور) لانتفاء شبهه حينئذ بالخف. والثاني لا يقضي للعذر.

والخلاف في القسمين فيما إذا كان الساتر على غير محل التيمم، فإن كان على محله قضى قطعا لنقص البدل والمبدل جزم به في أصل الروضة، ونقله في شرح المهذب كالرافعي عن جماعة، ثم قال: إطلاق الجمهور يقتضي أنه لا فرق، انتهى. وابن الوكيل قال: الخلاف في القضاء إذا لم نقل يتيمم، فإن قلنا يتيمم وتيمم فلا قضاء قطعا، واستغنى المصنف بتعبيره بالمشهور المشعر بضعف الخلاف عن تعبير المحرر كالشرح بأصح الطريقين. والثانية حاكية للقولين، وفي أصل الروضة حكاية ثلاثة أقوال في المسألتين، الأظهر أنه إن وضع على طهر فلا إعادة وإلا وجبت، انتهى. وعلى المختار السابق له لا تجب.

(باب الحيض) وما يذكر معه من الاستحاضة والنفاس (أقل سنه تسع سنين) قمرية تقريبا، فلو رأت الدم قبل تمام التسع بما لا يسع