(اشهد على شهادتي بكذا)، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع - أو نحوه -.

وإذا رجع شهود المال بعد الحكم: لم ينقض (¬1)، ويلزمهم الضمان (¬2) دون من زكاهم.

وإن حكم بشاهد ويمين، ثم رجع الشاهد: غرم المال كله.

:

(¬1) سبق [قول المؤلف] أن كتاب القاضي إلى القاضي لا يكون إلا في حقوق الآدميين، أما حقوق الله - كالحدود - فلا يقبل أن يكتب القاضي إلى القاضي، وسبق - أيضا - هناك أن القول الراجح صحة كتاب القاضي إلى القاضي حتى في الحدود، وأن هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.

وإذا كان هذا فرعا على ذاك فيكون الصحيح - هنا -: صحة الشهادة على الشهادة على الحدود - وغيرها -.

(¬2) الذي يظهر لي في المسألة الأخيرة: أنه يجوز أن يشهد، لكن لا يقول: (أشهدني فلان)، وإنما يقول: (أشهد على شهادة فلان بكذا وكذا).