AUTO كتاب العدد

تلزم العدة: كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة (¬1) مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا، أو وطئها، أو مات عنها، حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة.

ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة، أو بعدهما - أو بعد أحدهما - وهو ممن لا يولد لمثله (¬2)، أو تحملت بماء الزوج (¬3)، أو قبلها، أو لمسها بلا خلوة: فلا عدة.

فصل

والمعتدات ست:

الحامل، وعدتها: من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد.

فإن لم يلحقه لصغره، أو لكونه ممسوحا، أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها - ونحوه - وعاش لم تنقض به.

:

(¬1) قوله: (أمكن): [أي]: لا يشترط تحقق اجتماع الزوجين؛ يعني: سواء تحققنا أنهما اجتمعا أم لم نتحقق، فما دام الأمر ممكنا فالولد له ...

[وقول آخر]: أنها لا تكون فراشا له حتى يتحقق اجتماعه بها ووطؤه إياها ... ، وعلى هذا القول: إذا عقد عليها ولم يدخل بها وأتت بولد لأكثر من ستة أشهر فليس ولدا له.

وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.

(¬2) بناء على المشهور من المذهب أن أكثر مدة الحمل أربع سنين ...

والصحيح: أنه لا حد لأكثره، وأنه خاضع للواقع؛ فما دمنا علمنا أن الولد الذي في بطنها من زوجها وما جامعها أحد غيره وبقي في بطنها أربع سنين أو خمس سنين أو عشر سنين فهو لزوجها.

(¬3) [بطلان البيع] مبني على القول بأنه يحرم بيع أمهات الأولاد، والمسألة خلافية.