تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO باب اليمين في الدعاوى

لا يستحلف في العبادات، ولا في حدود الله.

ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي، إلا النكاح، والطلاق، والرجعة، والإيلاء، وأصل الرق، والولاء، والاستيلاد، والنسب، والقود، والقذف (¬1).

واليمين المشروعة: اليمين بالله.

ولا تغلظ إلا فيما له خطر (¬2).

:

(¬1) لكن قال الفقهاء: لو رجع الشاهدان بقصاص بعد الحكم وقبل الاستيفاء لم يقتص من المشهود عليه؛ لأن القصاص خطير، لكن تجب الدية؛ فصار هنا ينقض من وجه ولم ينقض من وجه آخر.

(¬2) [يلزمهم الضمان] إلا في صورتين:

الأولى: إذا صدقهم المشهود له بالرجوع، فلا يجوز أن يأخذ شيئا يعتقد أنه ليس له.

الثانية: إذا أبرئ المشهود عليه فإنه لا يرجع عليهما؛ لأننا نقول: (أنت لم تضمن شيئا حتى تضمنهما، وما دمت لم تضمن شيئا لغيرك فلا شيء لك).

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع · الصفحة ٦٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنعص ٦٦٩