وما لا يطلع عليه الرجال - كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة والثيوبة، والحيض، والولادة، والرضاع، والاستهلال ونحوه -: تقبل فيه شهادة امرأة عدل، والرجل فيه كالمرأة.

ومن أتى برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين، فيما يوجب القود: لم يثبت به قود ولا مال، وإن أتى بذلك في سرقة: ثبت المال دون القطع، وإن أتى بذلك في خلع: ثبت له العوض، وتثبت البينونة بمجرد دعواه.

فصل

ولا تقبل الشهادة على الشهادة، إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي (¬1).

ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر.

ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل (¬2)، فيقول:

:

(¬1) بعض أهل العلم يقول: إن الطلاق والرجعة مما يطلع عليه النساء غالبا.

(¬2) لو أتي بأربع نساء فإنه لا يقبل - على المشهور من المذهب -، ولو أتي بامرأتين ويمين فإنه لا يقبل، ولو أتي بامرأة ويمين فمن باب أولى ألا يقبل ...

والقول الصحيح [في شهادة المرأة]: أن المرأتين تقومان مقام الرجل مطلقا، إلا في الحدود ... ؛ فالمال يثبت برجلين، وأربع نساء، ورجل وامرأتين، ورجل ويمين المدعي، وامرأتين ويمين المدعي.

واختار شيخ الإسلام - أيضا -: وامرأة ويمين المدعي، فقال: إن المرأة إذا كانت ذاكرة للشهادة ومتيقنة فالعلة التي ذكرها الله عز وجل - وهي أن تضل إحداهما - انتفت، فتكون طرق إثبات المال ستة، والسابعة: القرائن الظاهرة.