# الأب فكل المسمى لها.

ومن زوج بنته - ولو ثيبا - بدون مهر مثلها صح (¬1)، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل (¬2).

وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر (¬3) صح في ذمة الزوج، وإن كان

:

(¬1) [فإن] كانا يجهلان أنه من المحرم فلها مثله أو قيمته، وكذلك - على القول الراجح - إذا كانت هي تجهله.

(¬2) [أي]: إذا أصدقها بعيرا ثم وجدته يعرج فنقول: لك الخيار، إن شئت أخذت القيمة، وإن شئت أخذت الأرش ... ، وهذا إذا كان متقوما.

والصحيح: أنه لا خيار لها في الأرش، فيقال: (إما أن تأخذيه معيبا أو ترديه)، وتعطى بدله؛ لأن الأرش - في الحقيقة - عقد جديد، فكيف نلزم الطرف الثاني به؟! وهذا كما قلنا في البيع.

أما إذا [كان] مثليا فإنها تعطى مثله؛ مثل أن يصدقها مئة صاع من البر فأخذتها على أنها سليمة ثم وجدتها مسوسة فتعطى مئة صاع سليمة لأنه مثلي، وإذا قيل بأن الحيوان مثلي - وهو الصحيح - فإنه تعطى مثل البعير.

(¬3) وقيل - وهو الصواب -: إن ما كان قبل العقد فهو للزوجة مطلقا، ثم إذا ملكته فللأب أن يتملك بالشروط المعروفة، وما كان بعده فهو لمن أهدي إليه.

(¬4) في المسألة قول آخر: أنه يرجع بنصف المهر، فيأخذ من كل منهما نصف ما دفع ...

وهذا - لا شك - أقرب إلى العدل.