# معسرا لم يضمنه الأب (¬1).

فصل

وتملك المرأة صداقها بالعقد، ولها نماء المعين قبل القبض، وضده بضده.

وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه.

ولها التصرف فيه، وعليها زكاته (¬2).

وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه.

وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق، أو عينه (¬3)، أو فيما يستقر

:

(¬1) [إن كان ذلك] لمراعاة مصلحة البنت، أما مجرد هوى فإن هذا لا يجوز إلا برضاها؛ سواء كانت بكرا أم ثيبا.

(¬2) قد يقال: إن الزوج مفرط؛ لأنه ينبغي إذا قال له الولي: (سأزوجك بدون مهر المثل) أن يسأل: هل هي راضية أو لم ترض؟

وقد يقال - هنا -: إن الولي حصل منه غرور، لكن - أيضا - حصل منه تفريط ...

وهذه المسألة - في الحقيقة - اكتنفها التغرير من الولي بتزويجه بأقل، والأمر الثاني: تفريط الزوج.

وعلى كل حال: ما دامت المسألة يكتنفها هذان الأمران فالأصل أن الزوج يلزمه المهر كاملا، ولو أن الزوج أبى وقال [- مثلا -]: (أنت زوجتني بخمسة آلاف، أنا لا أعطيك عشرة آلاف)، فنقول حينئذ: ترجع على الولي ... ؛ فأقرب الأقوال: أنه يلزم الزوج؛ لأنه لا يوجد نكاح إلا بمهر ... فعلى هذا نقول ... : ترجع هي على الزوج بتتمة مهرها، فإن لم يمكن وتعذر لفقره أو مماطلته فإنها ترجع على وليها.

(¬3) كونه يصح بأكثر من مهر المثل في ذمة الزوج: فيه نظر.

بل الصواب: أنه لا يصح في ذمة الزوج إلا مهر المثل، والزائد يتحمله الأب لأنه هو الذي التزم به، [إلا إذا كان] من مصلحة الابن ... ؛ فحينئذ يكون الأب تصرف لمصلحة الابن، فيجب المهر المسمى على الابن ولو زاد على مهر المثل ... ، فيكون في ذمة الزوج لازما له.