وعلى: (إن كانت لي زوجة بألفين، أو لم تكن بألف): يصح بالمسمى.

وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عينا أجلا وإلا فمحله الفرقة.

وإن أصدقها مالا مغصوبا، أو خنزيرا - ونحوه -: وجب مهر المثل (¬1).

وإن وجدت المباح معيبا: خيرت بين أرشه وقيمته (¬2).

وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها: صحت التسمية (¬3)، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف، ولا شيء على الأب لهما (¬4)، ولو شرط ذلك لغير

:

(¬1) إذا كنا في بلد لم يعتادوا التسمية ويرون أن في التسمية نقصا، وأنه إذا سمي الصداق فكأنها أمة بيعت فلا نسميه؛ لأن الله - تعالى - قال: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾.

(¬2) القول الثاني: أنه إذا أصدقها تعليم قرآن فإنه يصح؛ لأن التعليم ليس هو القرآن.

نعم؛ لو أراد أن يقرأ شخص بأجر فإنه لا يجوز؛ لأن قراءة القرآن من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة لا يمكن أن يأخذ الإنسان عليها أجرا من الدنيا، لكن هذا رجل يريد أن يعلم، والتعليم عمل وتفرغ للمعلم.

(¬3) القول الراجح: أن التسمية صحيحة، وذلك لأن لها غرضا في هذا، فإذا كان أبوها ميتا فستحتاج إلى زيادة المهر؛ لأنها قد تحتاج نفقة أو دواء لمرض - أو ما أشبه ذلك -، فإذا كان أبوها حيا استغنت به، وكفاها المهر القليل.