AUTO باب الحجر

ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه: لم يطالب به، وحرم حبسه.

ومن ماله قدر دينه: لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس (¬1) بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه (¬2) الحاكم وقضاه (¬3)، ولا يطالب بمؤجل.

ومن ماله لا يفي بما عليه حالا: وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم.

ويستحب إظهاره.

ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر (¬4)، ولا إقراره عليه، ومن باعه أو أقرضه

:

(¬1) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين أن يفتحه في مقابل باب جاره أو في غير مقابل باب جاره؛ لأن الطريق ملك للجميع، وهو كذلك؛ فلا فرق بين أن يكون أمام باب جاره أو لا، إلا إذا كان الجار يتأذى بفتح باب أمامه؛ فحينئذ لا يحل له أن يفتحه أمام باب بيت جاره.

(¬2) الصحيح: أنه لا بأس أن يخرج ما جرت به العادة مما لا يضر الناس وبإذن الإمام، فإن كان مما يضرهم فإنه لا يجوز حتى لو أذن من له الولاية على البلد - كرئيس البلدية مثلا -.

(¬3) هذه - أيضا - يقال فيها ما قلنا في الروشن والساباط، وهو أنه إذا لم يكن في ذلك ضرر - بأن كان الطريق واسعا والعتبة منخفضة -، ولا ضرر فيها على أحد، وأذن الإمام؛ فله أن يفعل ذلك كما جرت به العادة.

(¬4) الصواب: أنه يجوز أن يخرج الميزاب بشرط ألا يكون في ذلك ضرر، والضرر: أن يكون الميزاب نازلا يضرب رأس الراكب - وما أشبه ذلك -.