# وإلا فله قطعه.

ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق (¬1)، لا إخراج روشن، وساباط (¬2)، ودكة (¬3)، وميزاب (¬4).

ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق.

وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، وكذلك المسجد - وغيره -.

وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه: أجبر عليه، وكذا: النهر، والدولاب، والقناة.

:

(¬1) القول الثاني: أنه يصح بالعوض [عن حد القذف]؛ لأن الذي سوف تسود صحيفته به هو المقذوف، فبدلا من هذا يقول: (أعطني مئة ألف ريال، وأنا - إن شاء الله - سأدافع عن نفسي فيما يتعلق بالقذف).

وهذا القول له وجهة نظر؛ لأنه حق لآدمي - في الواقع -، ولهذا لا يقام حد القذف إلا بمطالبة من المقذوف.

أما إذا قلنا: إنه حق محض لله، وأنه لا تشترط مطالبة المقذوف؛ فإنه لا يصح بعوض.

(¬2) الصواب في هذه المسألة: أنه يصح أن يصالح عن حق الشفعة، وتسقط الشفعة.

(¬3) الصحيح أنه - كما قلنا -: تجوز المصالحة بعوض عن إسقاط الشفعة.

وأما بالنسبة للقذف؛ فتقدم حكم الصلح عنه، لكن للمقذوف أن يطالب بحقه إذا علم أن الصلح غير صحيح؛ لأنه أسقطه بناء على أن الصلح صحيح وأنه سيأخذ عوضا عنه، فإذا لم يكن هناك عوض فلا يمكن أن يفوت حقه بالمطالبة بحد القاذف.