# شيئا بعده: رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا.

وإن تصرف في ذمته، أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا: صح، ويطالب به بعد فك الحجر عنه، ويبيع الحاكم ماله (¬1) ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه.

ولا يحل: مؤجل بفلس، ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء.

وإن ظهر غريم بعد القسمة: رجع على الغرماء بقسطه.

ولا يفك حجره إلا حاكم.

فصل

ويحجر على: السفيه، والصغير (¬2)، والمجنون؛ لحظهم.

ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، وإن أتلفوه لم يضمنوا، ويلزمهم أرش الجناية، وضمان مال من لم يدفعه إليهم.

:

(¬1) الصحيح: أن العقوبة مطلقة ترجع إلى اجتهاد القاضي.

(¬2) هذا مقيد بما إذا لم يكن المال عنده من جنس الدين، فإن كان من جنس الدين فلا حاجة لبيعه.

(¬3) لو رأى ولي الأمر من قاض أو أمير أن ضربه [مع الحبس] قد يفيد فله أن يضربه ضربا غير مبرح، وعلى هذا: نجعل الضرب ليس لازما؛ بل هو راجع إلى المصلحة ...

ولو كان أحد من العلماء يقول بأنه: (لا يحبس ولا يضرب، وإنما يتولى الحاكم الوفاء مباشرة مما عنده) لكان له وجه؛ لأن في ذلك مصلحة للطرفين.

(¬4) يؤخذ من [قوله: (بعد الحجر)]: أن تصرفه قبل الحجر صحيح ولو أضر بالغرماء ...

واختار شيخ الإسلام - رحمه الله - أن تصرفه قبل الحجر إن كان مضرا بالغرماء فهو غير صحيح ولا نافذ، وإن كان غير مضر فهو صحيح نافذ، وهذا أصح.