فصل

ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت، أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال: صح.

وهو للمدعي بيع، يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة.

وإن كذب أحدهما: لم يصح في حقه باطنا، وما أخذه حرام.

ولا يصح بعوض عن: حد سرقة، وقذف (¬1)، ولا حق شفعة (¬2)، ولا ترك شهادة، وتسقط الشفعة والحد (¬3).

وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن،

:

(¬1) الصواب: أنه يصح الوضع، وأن الحال يتأجل بالتأجيل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لأنه عهد ووعد.

(¬2) الصواب: أنه جائز، وأن الإنسان إذا أخذ البعض في المؤجل وأسقط الباقي فإن ذلك صحيح ... ، لكن لو أجبر أحدهما الآخر على هذا الفعل فإنه لا يصح.

(¬3) الصحيح: أن في هذا تفصيلا؛ فإذا كان المدين أبى أن يقر إلا بهذا فالصلح باطل والإقرار ثابت، فيطالب به ظاهرا، وأما إذا كان غير ممانع وهو مقر فإن إسقاط بعضه يكون من باب الوعد، والصحيح أن الوفاء بالوعد واجب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخلف الوعد؛ لأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين؛ ما لم يكن هناك ضرر.