(١) قوله: (والملائِكَةِ … إلخ): عطف على قوله: «كالرقيق». أي: ولا يصِحُّ الوقفُ على الملائِكَةِ، والجِنِّ والبهائِمِ؛ لأن الوقفَ تمليكٌ، فلا يصح على من لا يملِكُ. وأما الوقفُ على المساجِدِ ونحوِها، فعلى المُسلمين إلاَّ أنَّه عُيِّنَ في نفعٍ خَاصٍّ لهم. ع ب [¬١].

(٢) قوله: (ولا على الحَمْلِ استِقلالًا): كوقفِ دَارِه على ما في بطنِ هذه المَرأةِ، أو على مَنْ سيولَدُ لي، أو لِفُلان. الوالد.

(٣) قوله: (بل تَبعًا): إضرابٌ إبطاليٌّ، أي: يصح الوقفُ على الحَمْلِ، وعلى مَنْ سيولَدُ؛ تبعًا لمن يصِحُّ الوقفُ عليه، ك: وقفتَ على أولادِي، أو: على أولادِ فلانٍ، وفيهم حَمْلٌ، فيشملُه الوقفُ. ع ب وإيضاح [¬٢].

(٤) قوله: (كونُ الوَقفِ مُنَجَّزًا): أي: غيرَ مُعلَّقٍ، ولا مُؤقَّتٍ، ولا مَشروطٍ فيه الخيارُ، أو نحوه.

(٥) قوله: (فلا يصِحُّ تعليقُه): أي: الوقف، سواء كان التعليقُ لابتدائِه، كإذا قَدِمَ زيدٌ، أو وُلِدَ لي ولدٌ، فهذا وقفٌ عليه، أو إذا جاء رمضانُ، فهذا وقفٌ على كذا، ونحوه. أو لانتهائِه، كداري وقفٌ على زَيدٍ إلى أن يحضُرَ عمرو، أو يولدَ لي ولدٌ، ونحوه؛ لأنه نَقْلٌ للمِلْكِ فيما لم يُبْنَ على التغليبِ

_________

[¬١] «شرح المقدسي» (٣/ ١٢)

[¬٢] «شرح المقدسي» (٣/ ١٢)