بابُ الحَوالَةِ

مشتَّقٌ من التَّحوُّل؛ لأنها تُحوِّلُ الحَقَّ من ذِمَّةٍ إلى ذمَّة أخرى. وتنعقِدُ بلفظ الحَوالة، أو بمعناها الخاص بها، كأحلتُك، وأتبَعتُك بدينِكَ على فُلان، ونحوه. وهي ثابتةٌ بالسُّنة. وأجمعوا على جَوازِها في الجُملة.

وأركانها خمسة: الصيغة، والمُحيل، والمُحتَالُ، والمُحَالُ عليه، والدَّينَان. ح ف.

(١) قوله: (وشُروطُها خَمسَةٌ) أي: شُروطُ الحَوالةِ خمسة.

(٢) قوله: (أحدُها: اتِّفاقُ الدَّينَينِ في الجِنس) بأن يتماثَل الدَّينانِ في الأَربعة أشياء المذكورة، كأن يُحيل مَنْ عليه ذهبٌ بذهَبٍ، أو فِضَّةٌ بفِضَّةٍ، فلو أحالَ مَنْ عليه ذهَبٌ بفِضَّةٍ، أو بالعَكس، لم يَصِحَّ؛ للتَّخالُفِ.

(٣) قوله: (والصفة [¬١]) أي: واتِّفاقُ الدَّينين في الصِّفة، فلو أحَالَ مَنْ عليه دَراهِمُ صِحَاحٌ بمُكسَّرَةٍ، ونحوه، لم يصِحَّ؛ للتَّخالُفِ.

(٤) قوله: (والحلول [¬٢]) أي: واتِّفاقُ الدَّينين في الحُلول؛ بأن يكونا حَالَّين، فلا تَصِحُّ إن كان أحدُهما حالًّا والأخرُ مؤجَّلًا.

_________

[¬١] في الأصل: «وفي الصفة»

[¬٢] في الأصل: «وفي الحلول»