بالقويّ.

وقد قال بعض أهل العلم، كابن المنكدر والشّافعيّ: إنّ هذا منسوخٌ.

وقال بعضهم: هو خاصٌّ بالرّجل المذكور، فكأنّ النّبيّ - ﷺ - اطّلع على أنّه واجب القتل، ولذلك أمر بقتله من أوّل مرّةٍ.

ويحتمل: أنّه كان من المفسدين في الأرض.

قلت: وللحديث شاهدٌ من حديث الحارث بن حاطب أخرجه النّسائيّ ولفظه، أنّ النّبيّ - ﷺ - أتي بلصٍّ فقال: اقتلوه، فقالوا: إنّما سرق. فذكر نحو حديث جابر في قطع أطرافه الأربع، إلَّا أنّه قال في آخره: ثمّ سرق الخامسة في عهد أبي بكرٍ، فقال أبو بكر: كان رسول الله - ﷺ - أعلم بهذا حين قال اقتلوه، ثمّ دفعه إلى فتيةٍ من قريشٍ، فقتلوه.

قال النّسائيّ: لا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا.

قلت: نقل المنذريّ تبعًا لغيره فيه الإجماع، ولعلهم أرادوا أنّه استقرّ على ذلك، وإلا فقد جزم الباجيّ في " اختلاف العلماء " أنّه قول مالك ثمّ قال: وله قول آخر لا يقتل.

وقال عياض: لا أعلم أحدًا من أهل العلم قال به، إلَّا ما ذكره أبو مصعب صاحب مالك في مختصره، عن مالك وغيره من أهل المدينة، فقال: ومن سرق ممّن بلغ الحلم قطع يمينه، ثمّ إن عاد فرجله اليسرى، ثمّ إن عاد فيده اليسرى، ثمّ إن عاد فرجله اليمنى، فإن