باب حد السرقة

قال الله تعالى: (والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما) كذا أطلق في الآية اليد، وأجمعوا على أنّ المراد اليمنى إن كانت موجودةً.

واختلفوا. فيما لو قطعت الشّمال عمدًا أو خطأً، هل يجزئ؟.

وقدّم السّارق على السّارقة، وقدّمت الزّانية على الزّاني، لوجود السّرقة غالبًا في الذّكوريّة، ولأنّ داعية الزّنا في الإناث أكثر، ولأنّ الأنثى سببٌ في وقوع الزّنا، إذ لا يتأتّى غالبًا إلَّا بطواعيتها.

وقوله: بصيغة الجمع ثمّ التّثنية، إشارة إلى أنّ المراد جنس السّارق، فلُوحظ فيه المعنى فجمع، والتّثنية بالنّظر، إلى الجنسين المتلفّظ بهما.

والسّرقة. بفتح السّين وكسر الرّاء، ويجوز إسكانها، ويجوز كسر أوّله وسكون ثانيه: الأخذ خفيةً.

وعرّفت في الشّرع بأخذ شيءٍ خفيةً ليس للآخذ أخذه، ومن اشترط الحِرز، وهم الجمهور، زاد فيه من حرز مثله.

قال ابن بطّال: الحِرز مستفادٌ من معنى السّرقة يعني في اللغة، ويقال لسارق الإبل: الخارب بخاءٍ معجمةٍ، وللسّارق في المكيال، مطفّفٌ، وللسّارق في الميزان: مخسرٌ، في أشياء أخرى. ذكرها ابن خالويه في " كتاب ليس ".

قال المازريّ ومن تبعه: صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقها، وخصّ السّرقة لقلة ما عداها بالنّسبة إليها من الانتهاب والغصب، ولسهولة إقامة البيّنة على ما عدا السّرقة بخلافها، وشدّد العقوبة فيها