تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب حد الخمر

الحديث العاشر

٣٥٩ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، أنّ النبيّ - ﷺ - أُتِي برجلٍ قد شرب الخمر، فجلده بجريدةٍ نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلمَّا كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوفٍ: أخفّ الحدود ثمانون، فأمر به عمر - رضي الله عنه - (١).

قوله: (أنّ النبيّ - ﷺ - أُتِي برجلٍ قد شرب الخمر) الرجل المذكور لَم أقف على اسمه صريحًا، لكن جاء ما يؤخذ منه، أنه النعيمان (٢).

قوله: (فجلده بجريدةٍ نحو أربعين).

اختلف في اشتراط الجلد على ثلاثة أقوال، وهي أوجهٌ عند الشّافعيّة:

أصحّها: يجوز الجلد بالسّوط، ويجوز الاقتصار على الضّرب بالأيدي والنّعال والثّياب.

ثانيها: يتعيّن الجلد. ثالثها: يتعيّن الضّرب.

(١) أخرجه مسلم (١٧٠٦) والبخاري (٦٣٩١، ٦٣٩٤) من طريق شعبة وغيره عن قتادة عن أنس - رضي الله عنه - به. واللفظ لمسلم. واختصره البخاري ولفظه: أنَّ النبي - ﷺ - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين. وسينبّه عليه الشارح.

(٢) يشير الشارح إلى ما أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٣١٦) عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعيمان، أو ابن النعيمان شاربًا. فأمر رسول الله - ﷺ - من كان في البيت أن يضربوا، قال: فكنت أنا فيمن ضربه، فضربناه بالنعال والجريد.

فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري · الجزء ٦ · الصفحة ٥٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباريج ٦ · ص ٥٢٨