جُلَّ الرّواة عن الزّهريّ ذكروه عن لفظ النّبيّ - ﷺ -، على تقرير قاعدة شرعيّة في النّصاب، وخالفهم ابن عيينة تارة، ووافقهم تارة، فالأخذ بروايته الموافقة للجماعة أولى.

وعلى تقدير أن يكون ابن عيينة اضطرب فيه، فلا يقدح ذلك في رواية من ضبَطَه.

وأمّا نقل الطّحاويّ عن المحدّثين، أنّهم يقدّمون ابن عيينة في الزّهريّ على يونس، فليس متّفقًا عليه عندهم، بل أكثرهم على العكس.

وممّن جزم بتقديم يونس على سفيان في الزّهريّ، يحيى بن معين وأحمد بن صالح المصريّ. وذكر: أنّ يونس صحِب الزّهريّ أربع عشرة سنة، وكان يزامله في السّفر، وينزل عليه الزّهريّ إذا قدم أيلة، وكان يذكر، أنّه كان يسمع الحديث الواحد من الزّهريّ مرارًا، وأمّا ابن عيينة، فإنّما سمع منه سنة ثلاثٍ وعشرين ومائة، ورجع الزّهريّ فمات في التي بعدها.

ولو سُلّم أنّ ابن عيينة أرجح في الزّهريّ من يونس، فلا معارضة بين روايتيهما، فتكون عائشة أخبرت بالفعل والقول معًا، وقد وافق الزّهريَّ في الرّواية عن عمرة جماعةٌ كما سبق.

وقد وقع الطّحاويّ فيما عابه على من احتجّ بحديث الزّهريّ، مع اضطرابه على رأيه، فاحتجّ بحديث محمّد بن إسحاق عن أيّوب بن موسى عن عطاء عن ابن عبّاس قال: قطع رسول الله - ﷺ - رجلًا في