تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحيى وجماعة عن ابن عيينة بلفظ " كان رسول الله - ﷺ - يقطع السّارق في ربع دينار فصاعدًا. (١) أورده الشّافعيّ والحميديّ وجماعة عن ابن عيينة بلفظ " قال رسول الله - ﷺ -: تقطع اليد " الحديث.

وعلى هذا التّعليل عوّل الطّحاويّ، فأخرج الحديث عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن عيينة بلفظ " كان يقطع ".

وقال: هذا الحديث لا حجّة فيه، لأنّ عائشة إنّما أخبرت عمّا قطع فيه، فيحتمل أن يكون ذلك لكونها قوّمت ما وقع القطع فيه إذ ذاك، فكان عندها ربع دينار، فقالت: كان النّبيّ - ﷺ - يقطع في ربع دينار. مع احتمال أن تكون القيمة يومئذٍ أكثر.

وتعقّب: باستبعاد أن تجزم عائشة بذلك مستندة إلى ظنّها المجرّد، وأيضًا فاختلاف التّقويم، وإن كان ممكنًا، لكن محال في العادة أن يتفاوت هذا التّفاوت الفاحش، بحيث يكون عند قوم أربعة أضعاف قيمته عند آخرين، وإنّما يتفاوت بزيادةٍ قليلة أو نقصٍ قليلٍ، ولا يبلغ المثل غالبًا.

وادّعى الطّحاويّ. اضطراب الزّهريّ في هذا الحديث، لاختلاف الرّواة عنه في لفظه.

وردّ: بأنّ من شرط الاضطراب أن تتساوى وجوهه، فأمّا إذا رجّح بعضها فلا، ويتعيّن الأخذ بالرّاجح، وهو هنا كذلك، لأنّ

(١) رواية ابن عيينة. أخرجها مسلم في " صحيحه " (١٦٨٤) عن يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عنه.

فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري · الجزء ٦ · الصفحة ٤٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباريج ٦ · ص ٤٨٦