صحّة النّكاح.

وفيه أنّ الكفّار مخاطبون بفروع الشّريعة، وفي أخذه من هذه القصّة بعدٌ.

وفيه أنّ اليهود كانوا يَنسُبون إلى التّوراة ما ليس فيها، ولو لَم يكن ممّا أقدموا على تبديله، وإلا لكان في الجواب حيدة عن السّؤال، لأنّه سأل عمّا يجدون في التّوراة، فعدلوا عن ذلك لِمَا يفعلونه، وأوهموا أنّ فعلهم موافق لِمَا في التّوراة، فأكذبهم عبد الله بن سلام.

وقد استدل به بعضهم على أنّهم لَم يسقطوا شيئًا من ألفاظها.

والاستدلال به لذلك غير واضحٍ، لاحتمال خصوص ذلك بهذه الواقعة فلا يدلّ على التّعميم.

وكذا من استدل به، على أنّ التّوراة التي أحضرت حينئذٍ كانت كلّها صحيحة سالمة من التّبديل، لأنّه يطرقه هذا الاحتمال بعينه، ولا يردّه قوله " آمنت بك وبمن أنزلك "، لأنّ المراد أصل التّوراة.

وفيه اكتفاء الحاكم بترجمانٍ واحد موثوق به.

واستُدل به على أنّ شرع من قبلنا شرع لنا، إذا ثبت ذلك لنا بدليل قرآن أو حديث صحيح، ما لَم يثبت نسخه بشريعة نبيّنا أو نبيّهم أو شريعتهم، وعلى هذا فيُحمل ما وقع في هذه القصّة، على أنّ النّبيّ - ﷺ - علم أنّ هذا الحكم لَم ينسخ من التّوراة أصلًا.

وفيه من علامات النّبوّة، من جهة أنّه أشار في الحديث إلى حكم التّوراة، وهو أمّيّ لَم يقرأ التّوراة قبل ذلك، فكان الأمر كما أشار إليه.