شهودهم شهدوا عليهم عند أحبارهم بما ذكر، فلمّا رفعوا الأمر إلى النّبيّ - ﷺ - استعلم القصّة على وجهها، فذكر كل من حضره من الرّواة ما حفظه في ذلك، ولَم يكن مستند حكم النّبيّ - ﷺ - إلَّا ما أطلعه الله عليه.

واستدل به بعض المالكيّة. على أنّ المجلود يجلد قائمًا، إن كان رجلًا والمرأة قاعدةً، لقول ابن عمر: رأيت الرّجل يقيها الحجارة. فدلَّ على أنّه كان قائمًا وهي قاعدة.

وتعقّب: بأنّه واقعة عين فلا دلالة فيه، على أنّ قيام الرّجل كان بطريق الحكم عليه بذلك.

واستُدل به على رجم المحصن. وقد تقدّم البحث فيه مستوفىً. (١)

وعلى الاقتصار على الرّجم، ولا يضمّ إليه الجلد.

وقد تقدّم الخلاف فيه.

كذا احتجّ به بعضهم، ولو احتجّ به لعكسه لكان أقرب، لأنّه في حديث البراء عند مسلم " أنّ الزّاني جلد أوّلًا ثمّ رُجم " كما تقدّم (٢). لكن يمكن الانفصال، بأنّ الجلد الذي وقع له، لَم يكن بحكم حاكم.

وفيه أنّ أنكحة الكفّار صحيحة، لأنّ ثبوت الإحصان فرع ثبوت