ومن الحجج القويّة: أنّ قصّة العسيف كانت بعد آية النّور، لأنّه كانت في قصّة الإفك، وهي متقدّمة على قصّة العسيف، لأنّ أبا هريرة حضرها، وإنّما هاجر بعد قصّة الإفك بزمانٍ.

تكميل آخر: قال البخاري (باب إذا رمى امرأتَه أو امرأةَ غيرِه بالزّنا عند الحاكم والنّاس، هل على الحاكم أن يبعثَ إليها فيسألها عمّا رُميت به).

ذكر قصّة العسيف، والحكم المذكور ظاهر فيمن قذف امرأة غيره.

وأمّا من قذف امرأته، فكأنّه أخذه من كون زوج المرأة كان حاضرًا ولَم ينكر ذلك.

وأشار بقوله " هل على الإمام " إلى الخلاف في ذلك، والجمهور على أنّ ذلك بحسب ما يراه الإمام.

قال النّوويّ: الأصحّ عندنا وجوبه، والحجّة فيه بعث أنيس إلى المرأة.

وتعقّب: بأنّه فعلٌ وقع في واقعة حال لا دلالة فيه على الوجوب، لاحتمال أن يكون سبب البعث ما وقع بين زوجها وبين والد العسيف من الخصام والمصالحة على الحدّ واشتهار القصّة، حتّى صرّح والد العسيف بما صرّح به ولَم ينكر عليه زوجها، فالإرسال إلى هذه، يختصّ بمن كان على مثل حالها من التّهمة القويّة بالفجور، وإنّما علَّق على اعترافها، لأنّ حدّ الزّنا لا يثبت في مثلها إلَّا بالإقرار لتعذّر إقامة البيّنة على ذلك.