حديث زيد بن خالد، وقعت عند عُقيل في حديث أبي هريرة، ففي آخر رواية حجّاج بن محمّد التي أشرت إليها عند الإسماعيليّ. " قال ابن شهاب: وكان عمر ينفي من المدينة إلى البصرة وإلى خيبر ".

وفيه إشارة إلى بعد المسافة، وقربها في النّفي بحسب ما يراه الإمام، وأنّ ذلك لا يتقيّد.

والذي تحرّر لي من هذا الاختلاف أنّ في حديثي الباب اختصارًا من قصّة العسيف، وأنّ أصل الحديث كان عند عبيد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد جميعًا، فكان يحدّث به عنهما بتمامه، وربّما حدّث عنه عن زيد بن خالد باختصارٍ، وكان عند سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة وحده باختصارٍ. والله أعلم.

وفي الحديث جواز الجمع بين الحدّ والتّعزير خلافًا للحنفيّة، إن أُخِذ بظاهر قوله " مع إقامة الحدّ "، وجواز الجمع بين الجلد والنّفي في حقّ الزّاني الذي لَم يحصن، خلافًا لهم أيضًا، إن قلنا إنّ الجميع حدٌّ.

واحتجّ بعضهم: بأنّ حديث عبادة الذي فيه النّفي منسوخ بآية النّور، لأنّ فيها الجلد بغير نفي.

وتعقّب: بأنّه يحتاج إلى ثبوت التّاريخ، وبأنّ العكس أقرب، فإنّ آية الجلد مطلقة في حقّ كلّ زانٍ، فخصّ منها في حديث عبادة الثّيّب، ولا يلزم من خلوّ آية النّور عن النّفي عدم مشروعيّته، كما لَم يلزم من خلوّها من الرّجم ذلك.