وقد تقدّم ذكر ما قيل من الحكمة في إرسال أنيس إلى المرأة المذكورة.

وفي الموطّأ " أنّ عمر أتاه رجلٌ، فأخبره أنّه وجد مع امرأته رجلًا، فبعث إليها أبا واقد فسألها عمّا قال زوجها، وأعلمها أنّه لا يؤخذ بقوله فاعترفت، فأمر بها عمر فرُجمت.

قال ابن بطّال: أجمع العلماء على أنّ من قذف امرأته أو امرأة غيره بالزّنا، فلم يأت على ذلك ببيّنةٍ أنّ عليه الحدّ، إلَّا إن أقرّ المقذوف، فلهذا يجب على الإمام أن يبعث إلى المرأة يسألها عن ذلك، ولو لَم تعترف المرأة في قصّة العسيف، لوجب على والد العسيف حدّ القذف.

وممّا يتفرّع عن ذلك، لو اعترف رجل بأنّه زنى بامرأةٍ معيّنة فأنكرت. هل يجب عليه حدّ الزّنا وحدّ القذف، أو حدّ القذف فقط؟.

قال بالأوّل. مالك، وبالثّاني. أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ وصاحبا أبي حنيفة: من أقرّ منهما فإنّما عليه حدّ الزّنا فقط، والحجّة فيه أنّه إن كان صدق في نفس الأمر فلا حدّ عليه لقذفها، وإن كان كذب. فليس بزانٍ وإنّما يجب عليه حدّ الزّنا، لأنّ كلّ من أقرّ على نفسه وعلى غيره، لزمه ما أقرّ به على نفسه، وهو مدّعٍ فيما أقرّ به على غيره، فيؤاخذ بإقراره على نفسه دون غيره.