أسر كما حدث في أوروبا فذلك لا يقره الإسلام وذلك لانتفاء التبعية بينهما في ضوء الشرع الإسلام. ثم إن فداء الأسرى تقوم به الدولة في الإسلام فإن عجز بيت مال المسلمين عن ذلك يجمع من الأغنياء إذا لم يستطع الأسير أن يفتدي نفسه بماله الخاص. أما الضرائب الثقيلة التي كان يتحملها الفلاحون في أوروبا فلم يقرض الإسلام هذه الضرائب في المجتمع الذي أقامه بل إن الفلاحين أو الأكارين - كما كانوا يسمون في تاريخ الإسلام - كانوا يتلقون مساعدات اجتماعية من خلال تشريعات الزكوات والصدقات، بل إن الرقيق في الإسلام كان يعطى من مال الزكاة لمساعدتهم على الانفصال والعتق عن طريق المكاتبة، أما أن يدفع الفلاح لصاحب الأرض جزءا من المحصول أو الماشية زيادة على نصيبه فهذا أمر لا يقره الإسلام ولم يشرع به. أما بيع السلع فللجميع في الإسلام الحق في البيع في أي وقت شريطة أن لا يحصل الاحتكار أو أي نمط من أنماط الحبس للسلع. أما حق الليلة الأولى لصاحب الأرض مع عروس الفلاح فهذا يعتبرو الإسلام زني ينبغي أن يقام الحد على مرتكبه والحدود في الإسلام لا تجوز فيها الشفاعة ولا تفرق بين شريف وفقير. الطرح الماركسي لا ينطبق على المجتمع الإسلامي:

خلاصة ما نريد أن نذهب إليه - على ضوء ما ذكر آنفا - أنا كمسلمين ضد الظلم الذي يلحق بالفلاحين، كما كان يحدث

331