١٦ - واستدل به على جواز البيع بشرط الخيار.

١٧ - وعلى جواز شرط الخيار للمشتري وحده.

١٨ - وفيه ما كان عليه أهل هذا العصر من الرجوع إلى الحق.

١٩ - وفيه قبول خبر الواحد في الحقوق وغيرها.

واللَّه أعلم