بَابٌ: فِيمَا رُوِيَ فِي أَنَّهُ لَا غُسْلَ عَلَى النِّسَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ:

◼ عَنْ أَسْمَاءَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ، وَلَا إِقَامَةٌ، وَلَا جُمُعَةٌ، وَلَا اغْتِسَالُ جُمُعَةٍ، وَلَا تَقَدَّمَهُنَّ امْرَاةٌ؛ وَلَكِنْ تَقُومُ فِي وَسَطِهِنَّ».

[الحكم]: موضوعٌ، وحَكمَ عليه بالوضع: ابنُ عَدِيٍّ، والألبانيُّ، وضعَّفَهُ البيهقيُّ.

وضعَّفَهُ جدًّا: ابنُ القيسرانيِّ، وابنُ سيد الناس، والزيلعيُّ، وابنُ الملقن، وابنُ حَجَرٍ، والعينيُّ.

[التخريج]:

[حرب (طهارة ٥١٣) «بدون ذكر غسل الجمعة» / عد (٣/ ٢٢٧) «واللفظ له» / أذان (نصب ٢/ ٣٢)، (النفح الشذي ٤/ ٢٢) / هق ١٩٤٢/ كر (٥٧/ ١٧٣) «مختصرًا بدون ذكر غسل الجمعة»].

[السند]:

رواه ابنُ عديٍّ -ومن طريقه البيهقيُّ- قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، أخبرنا الحكم بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن الحكم، عن القاسم، عن أسماء، به.

ومداره عندهم على الحكم، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ساقطٌ؛ فيه: الحَكَمُ بن عبد اللَّه بن سعد الأَيْلِيُّ؛ وهو: متروك، وقال أحمد: «أحاديثُهُ كلُّها موضوعةٌ»، وكذَّبه أبو حاتم وغيره، (لسان الميزان ٢٦٩٠).

وذكر له ابنُ عَدِيٍّ هذا الحديثَ مع جملة من أحاديثِهِ، وحَكمَ عليها كُلِّها بالوضعِ والبُطْلَانِ، انظر (الكامل ٣/ ٢٣١).

وبه ضعَّفَ الحديثَ البيهقيُّ فقال عقبه: «هكذا رواه الحكم بن عبد الله الأَيْلِيُّ وهو ضعيف».