فإنه سَاقطٌ عند ابنِ حزمٍ، فقد أَفْحَشَ فيه القولَ، ونسبه إلى الكذبِ، وإنما هو ضعيفُ الحفظِ كثيرُ الغلطِ، انظر (تهذيب التهذيب ٦/ ٣٩٠)، (التقريب ٤١٧٤).

الثانيةُ: أنه من رواية (ابن لهيعة)، وهو ساقطٌ عنده، وسبقَ الكلامُ عنه مِرارًا.

الثالثةُ: عنعنةُ أبي الزبيرِ، فإنه مُدَلِّسٌ، وقد نقلَ مغلطاي كلامَ ابنِ حزمٍ هذا، وأقرَّهُ في (شرح ابن ماجه ٣/ ٣٥)، ومع ذلك فقد صَحَّحَ إسنادَ روايةِ أبي بكرٍ الحنفيِّ المتقدمةِ رغمَ كونه معنعنًا أيضًا!، انظر (شرح ابن ماجه ١/ ٧٠، ٢/ ٣٥٥).