النوويُّ في (المجموع ٢/ ١٩٥).

وقال الحاكمُ: «على شرطِ مسلمٍ».

ورمز السيوطيُّ لصحته كما في (التنوير شرح الجامع الصغير ٨/ ٤٩٢).

وصَحَّحَهُ الشوكانيُّ كما في (الدراري المضية ١/ ٥٧)، و(نيل الأوطار (١/ ٣٠٨).

والألبانيُّ في (صحيح ابن ماجه ٤٧٦).

رِوَايةُ: «وَلَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا»:

• وَفِي رِوَايةٍ بِلفْظِ: «كَانَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلَاةَ الغَدَاةِ، وَلَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعدَ الغُسْلِ».

[الحكم]: صحيحٌ دونَ قولِهِ: «وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلَاةَ الغَدَاةِ».

[الفوائد]:

المرادُ «بالركعتين»: ركعتا الفجر -كما في الرواية التالية-، وليس المرادُ بهما صلاة سنة للغسل؛ لعدم ثبوت ذلك من هذا الطريق ولا من غيره عنه ﷺ.

[التخريج]:

[د ٢٥٠ (واللفظ له) / حم ٢٤٨٧٨، ٢٥٢٠٥/ ك ٥٥٤/ حق ١٥٢١/ سرج ١٨٧٠/ هق ٨٦٧/ مخلدي (ق ٢٩٨/ ب)].