ولم يثبت حديثه»، وذكر مغلطاي في (إكمال تهذيب الكمال ٧/ ١١٧): أن العقيليَّ ذكره في جملة الضعفاء، وتبعه ابنُ حَجَرٍ في (تهذيب التهذيب ٥/ ٥٤) (١).
بينما قال عبدُ الرحمنِ بنُ أبي حَاتمٍ: «سألتُ أبي عنه، فقال: هو صدوقٌ، وكتبه البخاريُّ في (كتاب الضعفاء)، فسمعتُ أبي يقول: يُحَوَّلُ من هناك» (الجرح والتعديل ٦/ ٣٤٨)، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات ٥/ ٢٣٦)، وقال الذهبيُّ: «لا بأسَ به إن شاء الله» (الميزان ٤٠٦٣)، وقال ابنُ حَجَرٍ: «صدوقٌ» (التقريب ٣٠٧٣).
وعلى القولِ بأنَّ عاصمًا هذا صدوقٌ، لا يتحمل مثل هذا الخلاف، وقد روى كل وجه عنه جماعة من الثقات -عدا الوجه الرابع فلا يَصِحُّ عنه-، فالراجحُ لدينا: أن الحديثَ مُعَلٌّ بالاضطرابِ، والله أعلم.
وقد ضَعَّفَهُ بعاصمٍ: البوصيريُّ في (مصباح الزجاجة ٤٨٦).
قلنا: وقد وقفنا على سندٍ آخر للحديثِ مقتصرًا على فقرةِ الصَّلَاةِ بسياقٍ مُختلفٍ:
أخرجه أبو يعلى في (مسنده) -كما في (المقصد العلي ٢٤٩) والسياق له، و(المطالب ٦٠٠)، و(الإتحاف ١٠٣٢) -، عن عثمانَ بنِ أَبي شيبةَ، عن أبي خالدٍ الأَحمرِ، حدثنا زيادٌ، عن مُعَاوِيَةَ بنِ قُرَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الثَّلاثَةُ الرَّهْطُ الَّذِينَ سَأَلُوا عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه عَنِ الصَّلاةِ فِي المَسْجِدِ -يَعْنِي:
(١) ولم نقفْ على ترجمته في النسخ المطبوعة الثلاث من (الضعفاء) للعقيلي، وهي طبعة التأصيل، وطبعة دار ابن عباس، وطبعة المكتبة العلمية، فالله أعلم.