إذ كان أتابك العساكر في ذلك الزمان، وهو رجب سنة ثلاثة وخمسين وثمانمائة، وأرسل إلى سيف الدين من أعلمه بذلك، وأن الوظيفة له لا حق فيها للشيخ أبي الفضل، فجاءه أمر هو به جاهل فخارت قواه وحارت فكرته، فاجتمع بالشيخ أمين الدين بن الأقصرائي الحنفي، ورمى عليه حملته، فاجتمع الشيخ بناظر الخاص، كاتب السر، واجتمع الطوخي بالدويدار الكبير، وكان كثير التردد إليه، وسأله أن يسأل السلطان إذنه للقاضي الشافعي في إثبات مستنده والدعوى به، فبادر بعض أصحاب الشيخ أبي الفضل إلى إعلام الأمير بردبك، بأن أصل القصة، أن الشيخ أبا الفضل ولي الوظيفة عقب موت ابن حجر، إما في آخر ذي الحجة سنة اثنين وخمسين، أو أول المحرم سنة ثلاث وخمسين، وأن الطوخي دفع لأبي الخير النحاس، وكان ذلك الوقت ناظر المرستان مع الأمير الكبير رشوة في ذلك، فطاول الشيخ أبا الفضل إلى أن حضر من السفر من القدس في تلك السنة، ثم قرر له في الجوالي خمسين درهما فلوسا في كل يوم، ثم أرسل إلى الشيخ أبي الفضل من يسأله في السماح بالسكوت عن التدريس المذكور، فلم يزد الشيخ أبو الفضل على السكوت، فقرر أبو الخير الطوخي في ذلك الوقت، وهو رجب المذكور، وكان الأمير الكبير مسافرا في البحيرة، فكأنهم زوروا خطه، وأخبرني الشيخ أمين الدين، أنه رأى الخط المنسوب إليه في القصة، وأنه أنكره؛ لأن القوة ظاهرة عليه، والمشاهد المعلوم لكل أحد أن خطه في غاية الضعف، ثم لما وقع ذلك باشرها الطوخي أول ذي القعدة من تلك السنة، ودرس في قصة قوم لوط في الأعراف بناء