قد حكم لها قبله عبد العزيز البغدادي المشهور بالقدسي قاضي الحنابلة بدمشق، ثم استفتى عن المسألة مشائخ العلماء بمصر: الجلال المحلي، والشرف يحيى المناوي الشافعيين، والسعد بن الديري، والأمين الأقصرائي الحنفيين، فأفتوا بأن الحق لباي خاتون، فإن عبارة الواقف: لأقرب الطبقات والمميز درجة لا نسبا، ورجع الديري عن تنفيذه.

فلما اجتمعوا بالصالحية، دار الكلام بينهم، فأساء الجلال المحلي في عباراته لكل من نازعه، وأما الشيخ أمين الدين الأقصرائي، فسلك في البحث سبيل الإنصاف وسأل الجلال البكري عن حكم الحنبلي السابق لحكمه، هل نقضته؟ فقال: لا. فقال: فكيف تحكم بما يناقضه ولا يكون حكمك ناقضا له؟! فإن نقضته فهو حكم بأحد المحتملين، ولا ينقض الاحتمال بالاحتمال، وإن لم ينقضه لم يصح حكمك.

فلما كادت الحجة تلزمهم قام الشافعي من المجلس مغضبا من كلام المحلي، ثم أخبر المحب بن الأشقر، كاتب السر، السلطان أن المحلي أساء، وأنه كان بمجالس الشتم أشبه منه بمجالس العلم، فأظهر السلطان كراهة ذلك، فلما بلغ الشافعي طلع من صبح غد ذلك اليوم، فشكا على المحلي إلى السلطان، فلولا الأمير بردبك أهين المحلي، ولكنه دافع عنه، وحل الأمر على أن ينزل كاتب السر إليه ويأمره على لسان السلطان بأنه لا يعود إذا اجتمع معه إلى مثل ذلك. ففعل.