جانب القضاة، ولا يجاهرونهم بمخالفة الشريعة المطهرة، وحين يأتي احد إلى قاضي، يحتمي به يترك أو يهمل مدة مع أن القضاة لا يمنعون المنع الكلي، بل يسايسون الأمور ويفصلونها على وجه لا بأس به، إلى أن وقع بين المالكي وغيره كلام بدار العدل الشريف، ذكر لنا، أن النائب غضب وأرسل، فورد مرسوم شريف، قيل إنه قرئ على رؤوس الأشهاد بدار العدل، من مضمونه، ما معناه: بلغنا أنه وقع بين المالكي والدويدار والوالي فعزلناه بسببهما، فانظر يا أخي ماذا يترتب على هذه الكلمة من [الفساد]!، فلا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله، وإنا إليه راجعون، ما أظن أن أحدا كتب مثل هذا المرسوم قط هذا مع جودة كاتب السر فيما يقال».

فأجاب كاتبه بما نصه: «ورد مشرف سيدي على العبد بما

أنكاه فأبكاه، ثم شرع العبد يفكر فيما يفعل، وفي عواقب ذلك، فجاء القاصد في اليوم الثالث من وصوله، وطلب الجواب، وقال: إنه مسافر، فأحب العبد إعلام سيدي قبل الكلام فيما أشار به، بما يظن العبد، أو يتحقق، وهو أن كثيرا من الآمرين، أو أكثرهم ليس قصده بأمره إلا أغراض دنيوية، فبسبب ذلك يتجاوز الحدود، فيقع من المفساد أعظم من مفسدة المعصية، وقد كان ذلك السلطان الذي وصفه سيدي يفعل ما ذكر سيدي عشقا منه في وضع الأكابر، وتحقيرهم لأغراض فاسدة لا يشفي فيها إلا المشافهة، فكان إذا ترتب على الأمر بالمعروف مفسدة لا تكفه عن إدامة إجراء الصغار على من ذكر، مع تجاوز الحدود في معاقبة الآمرين، كما أحاط علم سيدي بذلك غير مرة، وبأنه عزم على غزو أهل دمشق حتى إنه عرض لهم جيشا ليجهزه إليهم في آخر رمضان