المدافع في مدينة الخانكة، وأنه أخبره من سمعها من قرية قرب بلبيس، وكن بين الفريقين في هذا اليوم وغيره مع المدافع من الرمي بالسهام والمزاحفة بالسيوف والرماح ما لم ير مثله في هذه الأعصار، وكان الظفر في أكثر ذلك لأهل القلعة، ومع ذلك فقيل: أن جماعة من أهل القلعة نزلوا إلى المدنيين طائعين، وبلغنا أن عثمان أظهر الرضى عن الزين الإستدار، وخلع عليه في هذا اليوم، ونادى مناديه على السور: أنه ينفق على المماليك، لكل واحد مائتا دينار.

فلما كان يوم الأحد سابع الشهر عاودوا النزال، ومغاورة الأبطال، وطلب الأمير لكبير القضاة؛ ليرتبوا نسخة بخلع عثمان، ويرسلوها إليه، ليركبوا الحجة عليه، فيعلم أنه إن قاتل بعد ذلك كان باغيا، حلال الدم، فخافوا عاقبة ذلك، فكتبوا ما لم يصرحوا فيه بخلعه، فنبه الأمير الكبير على ذلك، فأمرهم بتغييره، فشرعوا يرتبون ما يخلصون به من غيظ الفريقين، فطال أمرهم، ثم إن القاضي الشافعي جسر، وامر الموقعين بالكتابة، والقضاة بالتنفيذ، وكان الحنبلي له عادة، بأن لا ينفذ حكما؛ وذلك أنه أريد منه من عدة سنين تنفيذ حكم لبعض نواب الحنفية، وكانت بينهما شحناء، فتوقف فيه بلا مستند، فألزم بذلك، أو بإبداء ما يوجب التوقف، فلم يسعه إلا التنفيذ، فكتب عليه ليسجل ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقام الحنفيون في ذلك فكاد يهلك، فرأى، أن يجعل له ذلك عادة لئلا يقع في مثل ذلك، ومشت له تلك العادة فيما بين تلك الواقعة ووقتنا هذا، وهو مدةطويلة، وعرف ذلك منه، فلما طلب منه تنفيذ هذا الحكم قال: أنتم تعلمون عادتي، أن لا أدخل في تنفيذ. فقال له الشافعي: مثل هذا يستثنى، فكرر، فكرر، وزجره الشافعي، فلم يسعه إلا