ونص عليه في غير موضع، الإمام أبو محمد مكي ابن أبي طالب القيرواني، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل، المعروف بأبي شامة، وهو مذهب السلف، الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه، قال أبو شامة، في كتابه المرشد الوجيز: «فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة، ويطلق عليها لفظ الصحة، وأنها كذا أنزلت، إلا إذا دخلت في ذلك الضابط، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة؛ فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عمن تنسب إيه، فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم، منقسمة إلى: المجمع عليه، والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم، وكثرة الصحيح المجتمع عليه في قراءاتهم؛ تركن النفس إلى ما نقل عنهم، فوق ما ينقل عن غيرهم».

هذا ما كنت عزمت على قوله، وجلست أمام القاضي الشافعي؛ تواضعا، فسألني في الارتفاع، فامتنعت فألحف علي هو، وغيره من القضاة