من ذلك شهادة شاهدي الوقف الصفي بن نجيب، والعلاء بن الدنيف، وأن يكون المتولي لحسابهما القاضيين، الحنفي البدر بن الصواف، والشهاب العباسي الحنبلي؛ والحال أن أنظار الأماكن المذكورة وصلت إلى المذكورين من جهات لا مطعن فيها، ولا مدخل لأحد عليها، أما الصدر فمن أسلافه، وأما الزين فهو نائب أخيه الجمال محمد ابن السابق، والجمال تلقاها عن الكمال بن البارزي، والكمال تلقاها عن أجداده، خلفا عن سلف، إلى المتولي من الواقفين، وأن شروط الواقفين عدمت، ولم يبق للاعتماد في أمورها إلا على الشهرة، وأن الشاهدين المذكورين أجل شهود حماة، قل أن يعمل مكتوب على قاض، أو غيره، إلا بهما، وأن الحنفي والحنبلي عدوا الشافعي وكاتب السر، وهما المنبهان لناظر الخاص على أبواب الأذى للمذكورين، ففعل ما ورد به المرسوم، فأحضر المستحقون، والمباشرون لوظائف الأماكن المذكورة، وقرئ عليهم الحساب، فنطقوا كلهم عن لسان واحد، أن ذلك صحيح، وأنهم