القول، ورسم به إلى المقشرة؛ وسبب ذلك أنه ادعى عنده مسلم على يهودي شركسي أنه يؤذيه بالطلب من عند غير القضاة، في حق له عليه، وسأله الحكم عليه، بأن لا يعارضه إلا من الشرع الشريف، فأجابه إلى ذلك، فظهر من اليهودي من العناد ما أوجب أن أمر به إلى السجن، ثم أطلقه، فتوصل إلى السلطان بتمربغا الدويدار الثاني، وكان سأل المالكي في تولية بعض من لا يصلح فلم يجبه إليه فأوقف اليهودي للسلطان، وحرفوا له القضية بما أوجب إيقاعه به، وعدم سماع كلامه على عادته، فطلبه، فسأله عن القضية، فشرحها له، فقال: هل تعرف بلسان الشركسي؟ فقال: أحضرت من ترجم عنه وله. فقال: تحققت أنه فهم المراد؟ فقال: أخبر المترجم عنه أنه فهم. فلم يفد ذلك فيه، على عادته في أمور الفقهاء، وأمر به إلى المقشرة، فتلبث في الطريق حتى طلع القضاة الثلاثة، فشفعوا فيه، فلم يدخل إلى المقشرة، وذهب إلى بيته، وضرب المسلم المدعي على اليهودي، بالمقارع، وسجنه في المقشرة، وكانت هذه القضية مصححة لما كان يقال: من أن هذا السلطان، كان يهوديا في بلاد الشركس، وأنه باق على دينهم؛ لأنه كان يؤذي النصارى كثيرا، ولا يعرض إلى اليهود، ومن أجل ما سمعت في ذلك، أن العلامة الصالح، أمين الدين يحيى الأقصرائي، شيخ الأشرفية، حدث: أنه أتى إليه وهو جالس عنده يهود قد وقعوا في جريمة، فقال السلطان: عزروهم. قالك فقلت: يا مولانا، لو كان هؤلاء فقهاء، كانوا قد عوجلوا بالضرب، والسجن في المقشرة، أول ما وقع البصر عليهم. قال: