معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 504
اليد وأصل المباشرة التقاء البشرتين [المناوي].
* المباضعة:
المجامعة.
* المبايعة:
البيع، والشراء.
-: المعاهدة.
* المبتدأة:
الحائض المبتدأة. المستحاضة المبتدأة.
* المبتدع:
- عند الحنفية: من اعتقد شيئا خالف فيسه اعتقاد أهل السنة والجماعة.
* المبتوتة:
- عند المالكية: هي المطلقة بلفظ البت، وكذا بلفظ ثلاثا في مرة أو مرات.
و: هي المطلقة ثلاثا للحر، أو اثنين للعبد.
- عند الحنفية: هي المطلقة ثلاثة، أو بائنة، والفرقة بخيار الجب، والعنة، ونحوهما.
- عند الحنابلة: هي البائن بفسخ أو طلاق.
* المبدعات:
ما لا تكون مسبوقة بمادة ومدة [المناوي].
* المبرور:
المقبول.
* المبيع:
السلعة.
-: الثمن.
- عند الحنفية: هو القيميات، والمثليات، إذا قوبلت ينقد، أو بعين.
-: هو محل البيع.
و: المبيع، لأن الانتفاع إنما يكون بالأعيان، والأثمان وسيلة للمبادلة.
* المبيع والثمن:
عند جمهور الحنفية من الأسماء المتباينة الواقعة على معان مختلفة.
فالمبيع في الغالب: ما يتعين بالتعيين، والثمن في الغالب: ما لا يتعين بالتعيين.
وهذا الأصل العام الغالب يحتمل تغيره في الحالتين بعارض من العوارض، فيصير ما لا يحتمل التعيين مبيعا كالمسلم فيه، وما يحتمل التعيين ثمنا كرأس مال السلم، إذا كان عينا من الأعيان.
وعلى هذا فاعتبار الثمن دينا في الذمة هو الأغلب، وذلك عند ما يكون الثمن نقودا أو أموالا أخرى مثلية ملتزمة بلا تعيين بالذات كالقمح والزيت ونحوهما من كل مكيل أو موزون أو ذرعي أو عددي متقارب.
ويمكن أيضا أن يكون الثمن أعيانا قيمية كالحيوان والثياب ونحوهما، كما لو بيعت كمية من السكر إلى أجل بشيء من القيميات، فالسكر مبيع والعين القيمية ثمن، ويكون البيع سلما، لأنه بيع مؤجل بمعجل.
وقال الشافعي: المبيع والثمن من الأسماء المترادفة الواقعة على مسمى واحد، وإنما يتميز أحدهما عن الأخر في الأحكام بحرم الباء.
* المبين:
الواضح.
- عند الحنابلة: هو مقابلة المجمل، وهو الذي يفهم منه عند الإطلاق مردا التكلم.
و: ما احتمل أمرين، في أحدهما أظهر من الآخر.
* المتابعة في الحديث:
مثاله: أن يروي حماد بن سلمة، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم حديثا، ويرويه غير حماد عن أيوب، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين، أو عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم غير أبي هريرة. فكل واحد من هذه الأقسام