معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 337

منهما يضرب بسهم من الربح، ولما فيها من السفر، والسفر في اللغة يسمى ضربا.

المضاربة شرعا: أن يدفع المالك إلى العامل مالا ليتجر فيه، والربح مشترك بينهما.

* شركة المفاوضة:

- في اللغة: المساواة.

وسميت الشركة مفاوضة لاعتبار المساواة في رأس المال والربح وغير ذلك. وقيل: هي مشتقة من التفويض، لأن كل واحد منهما يفوض أمر الشركة في مال صاحبه على الإطلاق تصرفا كاملا.

- في اصطلاح الفقهاء: أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في مال على عمل بشروط مخصوصة.

-: إذا عقد اثنان، أو أكثر، عقد الشركة بينهما على المساومة التامة، وكان لماهما الذي أدخلاه في الشركة مما يصلح أن يكون رأس مال للشركة، وكانت حصتهما متساوية من رأس المال والربح، فتكون الشركة مفاوضة.

- عند الحنابلة نوعان:

الأول: أن يشتركا في جميع أنواع الشركة. مثل أن يجمعا بين شركة العنان، والوجوه، والأبدان.

الثاني: أن يدخلا لينهما في الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من ميراث، أو يجده من ركاز، أو لقطة، وأن يلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جناية، وضمان غضب، أو كفالة.

* شركة الملك:

هي أن يملك اثنان أو أكثر عينا إرثا، أو شراء أو اتهابا أو وصية أو نحو ذلك.

وهذه الشركة منها ما يكون إجباريا، وهو ما لا يكون بفعل الشريكين كالإرث، ومنها ما يكون اختياريا. وهو ما يكون بفعل الشريكين كما في الشراء، وقبول الهدية والهبة والوصية.

* شركة الوجوه:

هي أن يشترك وجيهان عند الناس أو أكثر من غير أن يكون لهما رأس مال على أن يشتريا مالا بالنسيئة" بمؤجل" ويبيعاه، ثم يوفون ثمنها لأصحابها، وما فضل عن ذلك من ربح يكون مشاعا بينهما.

وسميت بشركة الوجوه أخذا من الوجاهة، لأنه لا يشتري بالنسيئة إلا من له وجاهة عند الناس، وقيل لأنهما يشتريان من الوجه الذي لا يعرف، ويقال لها أيضا شركة المفاليس، لانعدام رأس المال فيها. وتعرف هذه الشركة أيضا بالشركة على الذمم من غير صنعة ولا مال.

- عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والإباضية، والجعفرية: هي أن يشترك اثنان فيما يشتريان بجاههما، وثقة التجار بهما، من غير أن يكون لهما رأس مال، ويبيعان ما اشتريا، والربح بينهما على ما اتفقا.

- عند الزيدية: هي شركة الأدبان.

-: إذا لم يكن لعم - أي للشركاء - رأس مال، وعقدوا الشركة على البيع، والشراء، نسيئة، وتقسيم ما يحصل من الربح بينهم، فتكون شركة وجوه.

* شروط الاعتكاف:

- عند المالكية، اشترطوا في المسجد أن يكون مباحا لعموم الناس، وأن يكون المسجد الجامع لمن تجب عليه الجمعة، فلا يصح الاعتكاف في مسجد البيت ولو كان المعتكف امرأة، ولا يصح في الكعبة، ولا في مقام الولي.

- عند الحنفية: يشترط في المسجد أن يكون مسجد جماعة، وهو ماله إمام ومؤذن سواء أقيمت فيه الصوات الخمس أولا.